روز دوازدهم آذرماه امسال چهل و دومين سالگرد تأسيس مجلس خبرگان اول قانون اساسي و تصويب قانون اساسي سرافراز و باشكوه جمهوري اسلامي، پس از انقلاب سال 1357 ميباشد. انقلاب اسلامي ايران با قانون اساسي خود ميخواست نظامي نوين و انساني را در دنيا عرضه كند و قامت بالابلند اسلام س چکیده کامل
روز دوازدهم آذرماه امسال چهل و دومين سالگرد تأسيس مجلس خبرگان اول قانون اساسي و تصويب قانون اساسي سرافراز و باشكوه جمهوري اسلامي، پس از انقلاب سال 1357 ميباشد. انقلاب اسلامي ايران با قانون اساسي خود ميخواست نظامي نوين و انساني را در دنيا عرضه كند و قامت بالابلند اسلام سياسي و اجتماعي و تمدن حقيقي را به رخ حكومتهاي متمدن‌نما بكشاند، و راه علاج مستضعفين جهان و ايران و رهايي بردگان طاغوتان و شاهان را به آنان نشان دهد.
در اصول اين قانون اساسي، نظامي طراحي شده كه بر اساس اعتقاد به توحيد و نبوت و معاد و اسلامي اجتهادي و منطقي ـ نه اسطوره‌يي ـ بنا شود و اهدافي پيشبيني كرده بود كه نقاط مهمي از شأن انساني انسان، يعني كرامت ذاتي و آزادي خدادادي او، هدف اصلي باشد و مديران آينده اين نظام سعي تمام در ايجاد زمينة رشد فضايل اخلاقي ـ همانند اخلاق قرآني ـ و طرد استعمار و بهره‌كشيهاي نظام طاغوتي (ليبرال‌نما و دموكراتيك) داشته باشند و در رفع تبعيض و اجراي عدالت و تأمين حقوق مردم بكوشند و با بالا بردن آگاهي و بينايي و منطق مردم، آنها را به پاسداري آزادي و حقوق ديگر انساني خود وادار كنند.
نه در هيچ كشور و ملت و نه در هيچ قانون اساسي كه در جهان امروز هست، قانون و نظامي اينچنين عالي و انساني نوشته نشده است. در اين نظام، حكومت و مديريت و ولايت بر مردم، حق كساني است كه با تقوا و پرهيزكار و بدنبال مصلحت و منافع مردم باشند نه منافع خود، و قدرت را از خدا و مردم بدانند (حكومت الهي)، و هرگاه قدرت آنان را فريب داد، بدست خبرگان در كمين، از مقام خود عزل شوند. انتخاب ولي و رهبر نه بحكم زور و تزوير كه بايد بدست خبرگان وارسته و با مراجعه به رأي مردم (جمهوريت) و حكومت مردمي باشد؛ بدين ترتيب، حكم و قانون واقعي از آنِ خدا و گزينش لايق اين حكومت الهي، حق و وظيفة خود مردم است. حكومت بر بندگان خدا، حق خداست؛ نه ارثي است و نه حزبي و استعماري يا باختيار بيگانگان، از اينرو انتخاب مجلس و دولت به رأي و انتخاب خود مردم واگذار شده تا جمهوريت عملي شود.
شايد اتفاقي نباشد كه همين روز (12 آذر) در تقويم ما روز معلولين هم تعيين شده است! گرچه منظور جامعة معلولين جهادي سرفراز ما است، اما چه ميشود كرد كه دسته‌يي از مردم دچار معلوليت ذاتي و فكري هستند و متأسفانه اختيار اين نظام الهي فرازمند بدست انتخاب عده‌يي از همين معلولين سياسي و فكري افتاده است و ديديم كه ـ بجز يكي دو مورد ـ بر اثر شعور كوتاه و فرهنگ انتخاباتي بد اكثريت، انتخاب روِساي قواي مجريه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي غلط و پر اشتباه بود و صراط مستقيم اين نظام از خط ولايت زاويه گرفت. تحت تأثير قدرت‌طلبي منجر به خيانت و وابستگي به بيگانگان برخي مسئولين، قواي اصلي اين نظام از جاده منحرف شد تا بحّدي كه گاهي مجلس و دولتها، نه بسود نظام بلكه بكام دشمن عمل كردند و به بنيان نظام آسيب وارد آوردند و از جهت اقتصادي و مالي و رفاهي و فرهنگي و اعتقادي، صدمات بسيار به همين مردم در واقع شريف و ناآگاه زدند. شگفت آنكه دشمن و برخي نادانان يا مغرضان، اين آسيبها را به اصل نظام ميبندند و شماتت يا شكوه ميكنند.
راه درست آنست كه هر ساله يكبار ديگر در سالگرد تدوين قانون اساسي، مردم و صدا و سيما دور هم بنشينند و براي بازگشت وضع موجود اندوهبار كنوني به روزگاري كه شأن مناسب مقام انسان باشد، چاره بينديشند و آرزو و اهداف و تلاشهاي تدوين‌كنندگان قانون را عملي سازند.
پرونده مقاله
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمای چکیده کامل
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است.
وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشته‌های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونه‌یی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید.
این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند.
بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی‌دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بی‌مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده‌گان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم‌بسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپرده‌اند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».
پرونده مقاله
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اس چکیده کامل
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید.
اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد.
چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد.
از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند.
علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند.
پرونده مقاله
